الجريدة - أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف، الاثنين أنه بصدد اصدار قانون البناء الموحد لدور العبادة، وأن القانون سيكون جاهزًا بصورته النهائية خلال اسبوعين.
وقرر مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي استمر لأكثر من 7 ساعات لبحث تداعيات أزمة ماسبيرو، عرض مشروع مرسوم بتقنين أوضاع دور العبادة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وكلف لجنة العدالة الوطنية بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد، الذي سبق للمجلس أن وافق عليه تمهيدا لإقراره في صورته النهائية خلال أسبوعين.
ووافق المجلس، على تشكيل لجنة تقصي حقائق، تبدأ عملها فورًا لبحث أسباب وتداعيات الأحداث وإعلان نتائجها في أسرع وقت لكشف المحرضين والمسؤولين عن هذا الحادث وتحديد هويتهم ومحاسباتهم، على أن يتم تكليف اللجنة بالتحقيق في أحداث كنيسة الماريناب بإدفو، بما في ذلك الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة ووضع حلول جذرية، لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث.
وقرر المجلس إضافة مادة جديدة إلى الباب الـ11 من قانون العقوبات، تقضي بعقوبة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، لكل من قام بعمل من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير السلم العام.
وأضاف "تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألفا ولا تزيد عن 100 ألف إذا تم ارتكاب تلك التهم من موظف عام أو مستخدم عمومي".
